الوجوب الشرعي بالإطاعة ، وهو ان الحكم الشرعي السابق في المرتبة ان كان فيه قابلية الدعوة والتحريك كان الحكم بلزوم اتباعه شرعا لغوا . وإن لم يكن فيه القابلية كان جعله لغوا ، فليس استحالة تعلق البعث الشرعي من جهة لزوم التسلسل ، بل من هذه الجهة التي سنوضحها بعد حين إن شاء الله تعالى . ولأجل نفس هذا الملاك يستحيل تعلق الحرمة بالفعل المعنون بعنوان مقطوع الحرمة ، فيستحيل ثبوت حكم آخر في طول الحكم الواقعي المقطوع ، وهذا الوجه مختص بالمحرمات كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى . وقد أشار إلى هذا الوجه في تقريرات الكاظمي بعنوان انه عبارة أخرى عن الوجه السابق ، أعني دعوة استلزام ثبوت الحرمة لاجتماع المثلين . فلاحظ ( 1 ) . وينبغي ان يعلم أن موضوع البحث الذي نحن فيه - أعني البحث في استتباع التجري حرمة الفعل - لا يختص بالمتجري ومن خالف قطعه الواقع ، وإلا لكان عدم استتباعه للحرمة واضحا ، إذ المتجري بعنوانه يستحيل أن يكون موضوعا للحكم ، إذ الحكم لا يصير فعليا ومحركا الا بفعلية موضوعه ، وهي تتحقق بالالتفات إليه ، ومن الواضح ان المتجري في حال تجريه لا يلتفت إلى كونه متجريا ، إذ التفاته إلى تجريه يساوق زوال علمه واعتقاده الملازم لعدم تجريه ، فالتجري من الموضوعات التي يكون الالتفات إليها مساوقا لزوالها نظير النسيان ، فكما لا يجوز أخذ النسيان في موضوع الحكم كذلك يمتنع أخذه بعنوانه في موضوع الحكم . نعم ذكر صاحب الكفاية امكان أخذ الناسي في موضوع الحكم بعنوان آخر ملازم له ( 2 ) وتحقيقه ليس ههنا . وبالجملة : البحث فيما نحن فيه موضوعه مطلق القاطع بالحكم من دون

--> ( 1 ) الكاظمي الشيخ محمد علي . فوائد الأصول 3 / 45 طبعة مؤسسة النشر الاسلامي . ( 2 ) الخراساني الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 368 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .